وأكد كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، أن الدليل الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط يأتي في إطار التعاون ما بين الحكومة والمصرية والبنك الدولي.
وأضاف أنه جرى الاستعانة بخبرات محددة من البنك الدولي لها باع بهذا المجال ولديها معرفة بأبرز التجارب العالمية، وذلك بعد أن أعد الجانب المصري تصورًا كاملاً عن الدليل وأساسياته وكيفية تفعيله في ضوء الواقع المصري، ويهدف الدليل لإرشاد وحدات الجهاز الإداري بالدولة لكيفية ممارسة اختصاصاتها المحددة بالقوانين واللوائح الحاكمة للأداء المالي بمصر وكذلك اقتراح الآليات التي قد تساعد على تحسين بيئة الرقابة المالية بها.
وأشار إلى أن وزارة المالية هي الجهة المسئولة عن نظم المحاسبة الحكومية على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والصناديق الخاصة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
ويشمل ذلك تحديد القواعد التي تلتزم بها تلك الجهات عند تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها بكل من تلك الجهات وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التي تعبر عنها المراكز المالية .
وأضاف أن الدليل يحدد دور كلٍ من مراقبي الحسابات وكافة المراقبين الماليين بجميع الوزارات والهيئات العامة الخدمية والأحياء والمدن والمراكز ومديري المديريات المالية بالمحافظات، من أجل التطبيق السليم لأحكام قانون المحاسبة الحكومية لتحقيق الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي بالنسبة لأموال الجهات الإدارية التي تديرها.
كما يهدف أيضًا إلى ترشيد الانفاق العام وإحكام الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها بالإضافة إلى إظهار نتائج تفيد الموازنة العامة للدولة وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية وتساعد على رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات.
جدير بالذكر أن الدليل تم إعداد من خلال فريق عمل مشترك برعاية الدكتور أحمد جلال وزير المالية الذي أمضى وقتًا طويلاً مع الخبراء المصريين و وفد خبراء البنك الدولي لهذا الغرض وتحت إشراف كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية و فريق عمل مكون من العديد من كفاءات وخبرات وزارة المالية وعدد من خبراء البنك الدولي بهذا المجال، وفقًا للممارسات الدولية في مجال الرقابة المالية.
