ويقوم المؤشر الجديد في منهجيته على "رأس المال السوقي المرحج بنسبة التداول الحر"، وهي ذات المنهجية المستخدمة لإعداد مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30، إلا أن طبيعة بورصة النيل فرضت عددًا من التغيرات على هذه المنهجية، بحيث يتم اختيار الشركات الأنشط في السوق من حيث قيمة التداول خلال فترة المراجعة، ثم استبعاد الشركات التي تقل نسبة التداول الحر لها عن 10%، واستبعاد الشركات التي تشهد تكرار مخالفات الإفصاح (بأكثر من 3 مخالفات)، مع استبعاد الشركات التي تحقق خسائر لفترة 3 سنوات متتالية.
وبناءً على المنهجية المستخدمة لا يشترط مؤشر النيل عددًا محددًا من الشركات المكونة للمؤشر، وهو ما يختلف عن مؤشر البورصة الرئيس EGX30 والذي يشترط 30 شركة مكونة للمؤشر، كما أنه لا يشترط تحقيق الشركة أكثر من نسبة 50% من أيام التداول وهو ما يختلف عن مؤشر EGX 30.
يذكر أن المؤشر الجديد بدأ احتسابه بداية من 2 يوليو 2012، وذلك بعد فترة ستة أشهر من تغيير آلية التداول من نظام المزايدة إلى التداول المستمر، بما سمح بزيادة نشاط السوق، وذلك عند مستوى 1000 نقطة، كما بلغ العائد المحقق نموًا لقيمة المؤشر منذ تدشينه وحتى نهاية عام 2013 نحو 15.7% ليغلق عند مستوى 1156.8 نقطة، مقارنة بعائد يقدر بنحو 37% على مؤشر EGX 30 خلال نفس الفترة.
