واستمعت الأمانة للتقرير المقدم من أمانة العمال المركزية حول قضايا العمال وإضراباتهم، مؤكدة أن تصاعد حدة الإضرابات لا يأتي من فراغ فهو نتيجة طبيعية لأداء حكومي عقيم لا يضع في اعتباره المصالح الحقيقية للعمال.
وأشارت الأمانة إلي أن رئاسة الحكومة الحالية، بعد 30 يونيو 2013، مثلها مثل الحكومات السابقة قد اهتمت بعقد عدة اجتماعات مع رجال الأعمال واستجابت لمطالبهم، لكنها لم تفكر في عقد اجتماعات مشابهة مع الممثلين الشرعيين لعمال مصر للاستماع إلى مطالبهم وحل مشاكلهم.
وأكد حزب التجمع تقديره للمطالب العمالية، وعلى رأسها ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما قدر موقفهم الوطني المتمثل في مطالبهم بضرورة ضخ استثمارات مالية جديدة لتطوير شركة غزل المحلة وجميع شركات الغزل والنسيج كي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وهو نفس موقف حزب التجمع.
