وذكرت صحيفة (حرييت) اليوم الاثنين أن مشروع القانون الجديد يمنح هذه الصلاحيات لجهاز المخابرات دون الحاجة إلى قرار قضائي مع إتاحة الإمكانيات لإطلاع محدود على كافة الوثائق من بيانات شخصية لأفراد ومعلومات عن القطاعات المصرفية المتعلقة بالأمن القومي.
وجرت النقاشات وسط اعتراضات وانتقادات حادة من قبل نواب أحزاب المعارضة الثلاثة ، الشعب الجمهوري والحركة القومية والسلام والديمقراطية الكردي ، حيث أكد هؤلاء النواب أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يرغب في تشكيل دولة استخباراتية لحماية مصالح حزبه وحكومته من أي مواجهة داخلية أو خارجية.
