أعطى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مهلة لشركات المحمول تنتهي الخميس 27 فبراير 2014 لاستكمال البيانات الخاصة بعملائهم.
واضاف الجهاز فى بيان ،الاثنين ،انه نظراً للحالة المتدنية التي وصلت إليها دقة قاعدة بيانات العملاء لدى شركات المحمول، والناتجة عن التسابق الواضح بين شركات المحمول لزياده عدد العملاء دون الحرص علي الزام موزعيهم باتباع القواعد التي وضعها الجهاز بخصوص دقه وصحه بيانات العملاء عند بيع وتفعيل اي شريحه محمول جديده، مما ترتب عليه ظهور العديد من السلبيات التي من أهمها المعاكسات التليفونية للمواطنين وزيادة الجرائم المرتكبة بالمحمول والتي إن تم تحديد الرقم الذي ترتكب منه هذه المعاكسات والجرائم يتعذر معه تحديد صاحبه لعدم وجود بيانات دقيقة عنه عند شراؤه لهذا الخط، وفي إطار الاجتماعات المتتالية التي نظمها الجهاز مع الشركات بخصوص هذا الموضوع.
وألزم الجهاز شركات المحمول باتخاذ الاجراءات الفورية لاستكمال بيانات هؤلاء العملاء والتي تتضمن إرسال رسالة نصية وسمعية إلى هؤلاء العملاء غير مكتملي البيانات لكي يتوجهوا إلى فروع الشركات أو مكاتب البريد الأقرب لهم بشريحة الخط وصورة من بطاقتهم القومية، واخذ تعهد موقع من العميل بصحة ودقة البيانات المقدمة من المستخدمة.
واكد الجهاز انه سيتم إيقاف الخدمة عن أي عميل بدون بيانات بعد المهلة المحددة، حتى يستكمل بياناته كما ألزم الجهاز شركات المحمول بأن يتم بيع كل شريحة محمول جديد بسعرها وهو 15 جنيه.
وحث الجهاز شركات المحمول بسرعة مراجعة سياستها التجارية مع موزعيهم التي أدت إلى تفاقم هذا الموضوع ووضع سياسة تجارية جديدة وصحيحة للتأكد من التزام الموزعين بالقواعد التي وضعها الجهاز لضمان صحة ودقة بيانات العملاء والخطوات المتبعة عند شراء وتفعيل أي شريحة محمول جديدة.
وحمل الجهاز شركات المحمول كامل المسئولية عن أي خلل في اتباع هذه القواعد، وفي حالة وجود أي مخالفة لهذه القواعد سيتخذ الجهاز الاجراءات القانونية ضد شركات المحمول المعنية طبقاً لقانون الاتصالات وبنود الترخيص الممنوح لهم وسيكثف الجهاز التنسيق مع شرطة الاتصالات لمراقبة السوق، وسينفذ الجهاز الاجراءات القانونية ضد شركات المحمول المعنية في حالة وجود أي مخالفة مشيرا الى ان الجهاز على مراقبة شركات المحمول لضمان تطبيقها والتزامها بهذه القواعد.
