وقال المستشار الإعلامي للرئيس روبين إباتي في تصريح صحفي اليوم،إن التقارير الصحفية التي أفادت بأن الرئيس ينوي تعيين حاكم عسكري للولاية عارية عن الصحة تماما،مشيرا إلى أن الدستور النيجيري ينص على أنه لايجوز فرض حاكم عسكري على المدنيين.
كانت الرئاسة النيجيرية قد رفضت في وقت سابق تصريحات قاسم شتيما حاكم ولاية بورنو بأن تسليح جماعة بوكو حرام أفضل من تسليح الجيش وأن البلاد تمر بحالة حرب، حيث قال الدكتور دوين أكوبي، مساعد الرئيس جودلاك جوناثان للعلاقات العامة، إن نيجيريا لاتمر بحالة حرب وإنما تواجه تمردا وحرب عصابات من قبل الجماعة.
وأضاف أن الجيش النيجيري هو أحد الجيوش القوية في القارة السمراء وأن شتيما أصدر حكمه لأنه لايدرك التمييز بين أنواع الأسلحة المختلفة.
