كما أكدت تضامنها مع مطالبهم المشروعة التي تحقق مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في توزيع الأجور ومساواتهم بالعاملين بالخبراء وموظفي الطب الشرعي وذلك بقرار وزير العدل الصادر بتاريخ 4 فبراير الجاري بعدما تقدموا بشكوى لوزير العدل ولم تتم الاستجابة لمطلبهم.
جدير بالذكر أن عمال الشهر العقاري نظموا وقفة احتجاجية يوم الخميس 13 فبراير الجاري دون أي استجابة من المسئولين - على حد قولهم - لذلك أعلنوا الإضراب عن العمل بداية من موظفي مكتب المنشية ثم التحقت بهم كل مكاتب الإسكندرية في كل أنحاء الجمهورية.
وقال حسين جمعة المتحدث الإعلامي لمؤتمر العمال - في تصريح خاص لـ"فيتو" إن الشهر العقاري يتكون من 10 آلاف عامل يعانون نقصا في أداوت العمل ونقصا في العاملة وأجهزة الكمبيوترات وعدم وجود تأمين صحي وسوء ظروف العمل.
وأكد جمعة أن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية يحمل أحداث الأزمة وانفجار الإضرابات العمالية إلى حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي تطبق النظام السوق الحر على حساب حقوق ومصالح العمال ويتم التنكيل بالعمال من فض إضرابات واعتصامات.
