وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز "الحكومة أقرت الأربعاء الماضي التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار، ومن أهم التعديلات قصر الطعن على العقود الاستثمارية أمام المحاكم على الحكومة والمستثمر فقط. عدد كبير من العقود الذي صدرت أحكام بفسخها مثل الشركات التي تم بيعها إلى مستثمرين كانت بدعوات من أطراف ثالثة. هذا هو سبب إجراء التعديلات."
وكان القضاء الإداري في مصر قد أصدر أحكامًا منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في مطلع عام 2011 تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ويقول محامون إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة.
ورفع الدعاوى محامون ونشطاء يزعمون أن تلك الشركات بيعت بأثمان بخسة ضمن الممارسات الاقتصادية الفاسدة خلال حكم مبارك.
ووضعت الأحكام عددا من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني وعرضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المكلف الأمر الذي قد يؤدي لعزوف المستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد بشدة ويزيد من تعقد مناخ الأعمال الصعب بالفعل.
وقال المصدر "تم رفع التعديلات على قانون الاستثمار لرئاسة الجمهورية للموافقة النهائية عليها، ولذا هي لم تدخل حيز التنفيذ بعد."
وكان أسامة صالح وزير الاستثمار المصري قال في وقت سابق من هذا الشهر إن مصر نجحت في تسوية نزاعات مع 80 مستثمرًا عقاريًا على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة وأن يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.
