رغم الملاحظات التى أبدتها اللجنة الخاصة لاسترداد أموال أصحاب المعاشات، على الخطة التى وضعتها وزارة التضامن وصندوق التأمينات الاجتماعية والتى تقضى برد أموال المعاشات، فإن الاتفاق المبرم بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى ما زال حبرًا على ورق حتى اليوم، بحجة تدقيق كل المديونية مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى المقدر قيمتها بـ397.7 مليار جنيه.
وفى أول رد فعل لها، انعقدت الجمعية العمومية لاتحاد أصحاب المعاشات، أمس، فى مقر حزب التجمع، لتعلن عن حملتها لجمع التوقيعات لمطالبة الحكومة بتخصيص نسبة من أرباح التأمينات المستثمرة لأصحاب المعاشات توزع عليهم سنويًّا، والحصول على حد أدنى للمعاشات يضمن العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وناقشت الجمعية العمومية فى اجتماعها الموقف الأخير لوزارة التضامن من قضية أصحاب المعاشات وكيفية التصعيد ضد وزارة المالية، مؤكدة أنها ستستخدم كل الوسائل السلمية لتحقيق شروط أفضل لأصحاب المعاشات فى الوقت الذى تتخاذل فيه الحكومة أمام قضية الأرباح المتعلقة بوزارة المالية على أصل مبلغ 162 مليار ديون غير مثبتة، والتى استحوذت عليها «المالية» بعد قرار الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى.
من جانبه قال رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، البدرى فرغلى: «إن الحكومة استولت على أموال التأمينات الاجتماعية، وأضاعت حقوق 9 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات»، مضيفًا خلال كلمته التى ألقاها إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لأصحاب المعاشات: «أن الحكومة تسرق أصحاب المعاشات بالقانون»، مشيرًا إلى أن أموال التأمينات تحولت إلى مجرد أوراق وسندات لا وجود لها ولا يستفيد منها أصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن الأزمة ما زالت مشتعلة بشأن إدارة صندوقى العام والخاص للتأمينات الاجتماعية، فى ما يخص أصل الفوائد المقررة منذ عام 2000 بقيمة 162 مليار جنيه، بالإضافة إلى وجود سندات مملوكة للدولة غير مثبتة ولم يتم احتساب فوائدها حتى الآن.
فى السياق ذاته، أوضح رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، سعيد الصباغ، أن الخطة التى عرضتها وزارة التضامن جيدة، خصوصًا إذا تم الأخذ فى الاعتبار قيمة الفوائد المتعلقة بـ162 مليار جنيه، لافتًا إلى أنهم سيبحثون فى شهر مارس القادم رفع قيمة الفوائد إلى 11% بدلًا من 9%، والتى جاءت فى الخطة، مشيرًا أيضًا إلى أن المجلس فى اجتماعه الأخير بحث المقترحات كلها لأخذ الموقف السديد بشرط أن يتم الأخذ فى الاعتبار المديونية التاريخية لأصل الفوائد، مؤكدًا أن لجنة استرداد أموال المعاشات أقرت بأن أموال التأمينات الاجتماعية ملك لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم على أنها أموال خاصة تديرها هيئة مستقلة، وفقًا لما نص عليه دستور 2014.
وأضاف الصباغ أن أموال التأمينات وصلت إلى 539.5 مليار جنيه، منقسمة إلى 235.7 مليار جنيه على هيئة صكوك مستحقة لوزارة التأمينات، و162 مليار جنيه مديونية لدى وزارة المالية، و73.4 مليار جنيه استثمارات، و68.8 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار القومى، لافتًا إلى أن اللجنة ستتوصل إلى حل وسط بين وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية، حول كيفية استرداد أموال التأمينات، وتابع الصباغ بقوله إن اللجنة متمسكة بأن يتم حساب فوائد الأموال على أساس سعر الإقراض فى السوق، بينما تفضل وزارة المالية أن يتم حساب فوائد أموال التأمينات على أساس سعر الفائدة فى السوق، موضحًا أن حساب الفائدة على أموال التأمينات على أساس سعر الإقراض فى السوق أعلى بكثير وأفضل من حسابها على أساس سعر الفائدة وفقًا لما تريده وزارة المالية.
