وأضاف في تصريحاته لـ"بوابة الأهرام"، أن البترول وضع برنامجا للوفاء باحتياجات القطاعات المختلفة من المنتجات البترولية محددا به الكميات المطلوبة وتاريخ وصول الشحنات إلى الموانئ المصرية، ضمانا لعدم حدوث أي اختناقات، خاصة مع ظهور العديد من المؤشرات الخاصة بزيادة استهلاك القطاع الصناعي من المنتجات البترولية مع بداية استعادة عافيته ودوران عجلة الإنتاج بالعديد من المصانع التي كانت متوقفة عن العمل أو تعمل بشكل جزئى خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن هيئة البترول تحتاج إلى اعتمادات مالية إضافية لتوفير الزيادة المتوقعة فى الاستهلاك تقدر بحوالى 250 مليون دولار شهريا ولمدة 4 شهور حيث تبلغ قيمة واردات مصر من المنتجات البترولية حوالى 1.1 مليار دولار شهريا.
