وكانت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أوصت بغلق المصنع، بمنطقة وادي القمر، غرب الإسكندرية في القضية رقم 11632 لسنة 64 قضائية، والتي أقامها علي القسطاوي، المحامي، ضد شركة "إسكندرية للأسمنت بورتلاند"، وأشارت التوصية إلى مخالفة الشركة للقوانين، وعدم حصولها على التراخيص اللازمة، وتلويثها للبيئة بشكل يضر الصحة العامة للمواطنين القاطنين حول الشركة بمنطقة وادي القمر.
وكشفت عريضة الدعوى، أن عقد البيع شهد مخالفات كثيرة، وتم بيعها بأقل من قيمتها الفعلية، ولم تلتزم الشركة بالحقوق المشروعة للعاملين، كما أن الشركة موجودة داخل كتلة سكنية موجودة قبل الشركة بسنوات طويلة وملوثة للبيئة.
