وطالبت انتصار الوزير، في البيان الصحفي الصادر مساء اليوم الأحد، بضرورة تعديل قانون العقوبات وإقراره، خاصة وأنه أعد من جانب لجنة وطنية من المؤسسات الحكومية والأهلية ووزارة العدل الفلسطينية، وضرورة إلغاء كافة الأسباب التي تخفف عقوبات جرائم قتل النساء واعتبار مثل هذه الحوادث جرائم قتل يجب أن يعاقب عليها القانون.
وشددت على ضرورة وضع حد لمثل هذه الظواهر السلبية التي تودي بحياة فتيات صغيرات على أيدي ذويهن دون سند قانوني أو شرعي، ورأت الوزير أن تكرار هذه الأفعال يمس بالنسيج الاجتماعي والوطني الفلسطيني، ويؤدي إلى التفكك الأسري خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من حصار واحتلال وظروف اجتماعية صعبة.
ودعت كافة المؤسسات والهيئات الوطنية الشعبية منها والرسمية إلى ضرورة توعية أفراد المجتمع بخطورة مثل هذه الحوادث خاصة وأن الكثير منها قد أثبت براءة الفتيات من أسباب ارتكاب الجريمة بعد عملية التحقيق.
وقالت الوزير إن الشعب الفلسطيني يكفيه ما يعانيه من مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية حتى نضيف عليه مثل هذه المشاكل الخطيرة.
وكانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي قد أكدت أمس ضرورة الإسراع في إقرار قانون العقوبات الفلسطيني بشكل عاجل لا يقبل المبررات أو التأخير أو المماطلة، واستبعاد كل الأعذار المخففة لجرائم القتل ضد النساء، والمصادقة على رزمة التشريعات المتعلقة بالأمن المجتمعي وخاصة أمن النساء، وإنزال أقصى العقوبات على المجرمين وعلى كل من ينتهك أحكام القانون.
