قررت وزارة المالية تقنين أوضاع المدرسين المتعاقدين بالحصة، وذلك بتعديل التعاقد معهم إلى وظيفة معلم مساعد خلال العام المالى الحالى 2013- 2014، ويتيح القرار عدد وظائف تبلغ 75 ألفًا و195 وظيفة معلم مساعد داخل 17 محافظة للمتعاقدين الحاليين بالحصة، من إجمالى عدد 79 ألفًا و538 متعاقدا بالحصة، على أن يتم مراعاة تقنين أوضاع باقى الأعداد المطلوبة من وزارة التربية والتعليم وعددها 4 آلاف و343 متعاقد بالحصة ضمن مشروع موازنة العام المالى 2014-2015، وذلك بمراعاة استيفاء أحكام مواد القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته الخاص بكادر المعلم، والتى تحدد الشروط والضوابط الواجب توافرها لشغل وظيفة من وظائف التعليم.
ووافق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أيضا على قيام مديريات التربية والتعليم بعدد 19 محافظة بالتعاقد مع نحو4 آلاف و683 وظيفة معلم مساعد، وفق الإجراءات القانونية التى تقضى بأن يتم الإعلان عن هذه الوظائف، كما تضمن قرار وزير المالية أن يتم الخصم بالتكاليف المترتبة على ذلك لاعتمادات بند مكافآت التدريس بالباب الأول للأجور والتعويضات للعاملين بموازنة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المعنية للسنة المالية 2013- 2014، على أن توافى وزارة المالية ممثلة فى قطاع موازنة الإدارة المحلية فى موعد غايته 30 أبريل 2014، وذلك بما تم صرفه على هذه التعيينات، وموقف الصرف الفعلى على بنود وأنواع الباب الأول لهذه الجهات لتقرير ما يمكن اتخاذه من إجراءات.
وأشار وزير المالية فى قراره إلى مراعاة تشكيل لجنة داخل كل مديرية تعليمية يمثل فيها مديرية التنظيم والادارة والمديرية المالية بالمحافظة، بالإضافة إلى المختصين بمديرية التربىة والتعليم، وعلى رأسهم التوجيه المالى والإداري بالمديرية تختص هذا اللجنة بالتأكد من استيفاء هؤلاء العالمين للشروط والضوابط الواردة بالقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، والتأكد من وجود ما يثبت سابقة تعاقده للعمل بوظيفة معلم لمدة سنة على الأقل، وأنه مازال على رأس العمل خلال العام الدراسى 2013- 2014، مع وجود المؤيد المالى لسابقة صرف مرتبه ومكافآته خلال مدة عمله، مع التنبيه على كل المديريات بعدم إجراء أي تعاقدات جديدة للعمل بالحصة، وأن تقتصر الاستعانة بمن يقوم بالتدريس بالتعاقد على وظيفة معلم مساعد.
