وتم خلال الجمعية عرض آخر ما تم في مشروع حوافز الصيادلة الحكوميين، والأزمات التي تعانيها الصيدليات كالأدوية منتهية الصلاحية والضرائب.
وقال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة في كلمته بالجمعية العمومية لنقابة صيادلة الجيزة: إنه التقى وزيرة الصحة د. مها الرباط اليوم، وتم مناقشة موافقة المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد السنة التدريبية التي يقضيها الصيادلة كسنة امتياز أسوة بالأطباء؛ وهو ما يجعل الصيادلة يحصلون على 550 % حوافز وفقا لقانون الحوافز.
وأضاف أن قرار اعتماد سنة الامتياز سيصدر خلال 15 يوما، وستقوم وزيرة الصحة بمخاطبة رئاسة الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بالتعديلات التي ستطرأ على مشروع قانون الحوافز بعد إضافة سنة الامتياز.
وأوضح أن وزيرة الصحة أكدت أنها أرسلت قرار إلغاء العهدة إلى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لبدء تفعيل تطبيق القرار ومواجهة المشكلات التي تعترض نقل العهدة عن الصيدلي.
إما فيما يتعلق بأزمة الضرائب فأوضح نقيب الصيادلة أنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب على نسبة مقبولة من الطرفين سيتم الإعلان عنها بعد توقيع الاتفاقية بشكل رسمي.
وطالب الصيادلة بعدم تقديم الإقرارات الضريبية إلا بعد الانتهاء من صياغة اتفاقية جديدة مع مصلحة الضرائب.
وفى سياق آخر أعلن نقيب الصيادلة عن أن وزارة الصحة تبحث تحريك أسعار الأدوية التي تنتجها شركات قطاع الأعمال وذلك لكونها تحقق خسائر كبرى في أكثر من 800 صنف دوائي من إجمالي 1200 صنف، موضحاً أنه في حال تعديل سعر الدواء لابد من زيادة هامش ربح الصيدلي.
وأكد الدكتور محمد عبد الحليم نقيب صيادلة الجيزة، أن النقابة تهدف إلى صياغة خطة لتحسين أوضاع أكثر من 50% من الصيدليات الأهلية، لتعرضها لمخاطر كبرى تهدد بإغلاقها وإفلاسها مثل عدم المحاسبة الضريبية العادلة واستمرار أزمات الأدوية منتهية الصلاحية.
وأوضح أن كثير من الصيادلة تعرض للحبس؛ بسبب قضايا تهرب ضريبي غير صحيحة، مشيراً إلى أن الصيدلي لا يمكن أن يتهرب من دفع الضرائب؛ لأنه يقوم بدفع الضريبة قبل شراء الأدوية وبيعها.
وقالت الدكتورة مروة خليل عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة: إن النقابة أعطت مهلة شهرين للتفاوض مع المسئولين في الجمعية العمومية التي عقدت يوم 26 أكتوبر الماضي، وبعد ذلك اضطرت إلى البدء في اتخاذ قرارات تصعيدية في عمومية 28 ديسمبر بعد تعنت كافة الأطراف وعدم الاستجابة لمطالب الصيادلة.
وطالبت الصيادلة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإرجاع كافة الأدوية منتهية الصلاحية لموزع واحد فقط يختاره الصيدلي للتخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية والتي تراكمت بالصيدليات .
وأكدت أن النقابة لن تسمح بان يضار اى صيدلي وستتحمل مسئولية الدفاع عن حقوق الصيادلة .
وقال الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة: إن النقابة تتخذ إجراءات تصعيدية بجانب المفاوضات مع كل الأطراف للضغط والاستجابة لمطالب الصيادلة.
وأضاف فاروق انه يوجد آلاف الحالات التي لم تنته من إجراءات الفحص الضريبي منذ عام 2005، ومعظمهم معرض للتحويل إلى النيابة العامة بتهمة التهرب الضريبي.
وأوضح أن النقابة مصمصة على توقيع اتفاقية عادلة للضرائب، مشيراً إلى أن ما تم التوصل إليه حتى الآن مجرد مفاوضات ولم يتم توقيع اى أوراق بصورة رسمية وما سيحسم ذلك هو إضراب 26 فبراير والذي سيترجم الأقوال إلى أفعال.
وقال الدكتور هيثم عبد العزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين: إن إضراب الصيادلة لا يهدف إلى الإضرار بالمريض أو الضغط على الحكومة في هذا التوقيت، إنما وزيرة الصحة هي من أجبرت الصيادلة على التصعيد في هذه المرحلة بعد تجاهل مطالب الصيادلة وتقديم مشروع قانون الحوافز وإقراره من رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن النقابة رفضت مشروع الحوافز وأرسلت لوزيرة الصحة خطاب بالرفض فمشروع الحوافز ما هو إلا زيادات هزيلة، وتم إلغاء المواد التي تساعد على إصلاح المنظومة الصحية.
