مشروع قانون القيمة المضافة ودمج مصلحتي ضرائب الدخل والمبيعات على قائمة أولويات الوزارة
أعلنت وزارة المالية عن تكليف الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية برئاسة مصلحة الضرائب المصرية خلفاً ممدوح عمر الذي انتهت مدة تعيينه رئيساً للمصلحة في 17 فبراير الحالي بعد أن تولى المنصب لمدة عامين.
وأضاف بيان صادر عن الوزارة ان ممدوح عمر تم تعيينه مستشار (أ) بالمصلحة إعمالاً للقانون رقم 5 لسنة 1991 وأسند إليه متابعة ملف ضريبة التحول إلى القيمة المضافة، وكذلك المشاركة في دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات،وذلك بالتنسيق مع رئيس المصلحة، حيث أن وزارة المالية تعمل على الانتهاء من قانون جديد بشأن القيمة المضافة ليحل مكان قانون ضريبة المبيعات ضمن السياسة الجديدة التي يتبناها الدكتور أحمد جلال وزير المالية الهادفة لتحقيق العدالة الضريبية، كما تعمل الوزارة علىالإسراع على دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات تيسيراً على المواطنين من خلال توحيد ملفاتهم الضريبية التي ستسمح بتعامل الممول مع مأمورية واحدة سواء في الضريبة العامة أو المبيعات.
وفي نفس السياق تقوم وزارة المالية حالياً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإعلان عن مسابقة لاختيار رئيس لمصلحة الضرائب المصرية طبقاً للقانون رقم (5) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وذلك إعمالاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
