وتعد الاتفاقية الصادرة عام 1973 "صك عام" في إطار تحديد الحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ تعمل الاتفاقية للقضاء فعليا على عمالة الأطفال، ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للحدث.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في إبريل الماضي على الاتفاقية بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل وموافقة مجلس الشورى على ما جاء فيه وبحسب بروتوكول الاتفاقية سيتم تسليم التصديقات الرسمية لمكتب المدير العام لمنظمة العمل الدولية عبر وزارة الخارجية ليتم تسجيلها، على أن تكون نافذة بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل التصديق.
ووفقا للبيان الصادر من وزار العمل السعودية ، أن السعودية ستلتزم بوضع حد أدنى لسن الاستخدام وهو 15 عاما، أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها، ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة.
ويتراوح الحد الأدنى المعمول به في هذه الاتفاقية ما بين (14 - 18) سنة حسب اقتصاد الدولة ومستوى التعليم المعمول به فيها، مع اشتراط أن لا يقل الحد الأدنى عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل التي يحتمل أن يتعرض فيها العامل للخطر بسبب طبيعة العمل التي يعمل بها.
