وتتمثل هذه المطالب في تشكيل فريق بحث جاد لضبط العناصر الاجرامية التي تنفذ عمليات الاغتيال بالمحافظة، وأيضا تفعيل قانون التظاهر وتطبيقه كاملا على تظاهرات الإخوان التي تخرج بالليل والنهار وتفعيل دور الأمن الوطني وأمن الدولة معهم ومدهم بالمعلومات عن المتطرفين والإجراميين لاستهدافهم وضبطهم.
وكان اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، اجتمع بالعشرات من ضباط مديرية الأمن وبعض رؤساء المباحث والمعاونين بالمراكز والأقسام بقاعة نادي الشرطة بالزقازيق، لمناقشة مطالبهم حول تغيير المنظومة الأمنية والجنائية لحماية الضباط والأفراد من عمليات الاغتيال التي يتعرضون لها بالمحافظة.
وكان العشرات من ضباط مديرية أمن الشرقية، دشنوا ائتلافا داخل نادي الشرطة، معلنين إضرابهم عن العمل، إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في تغيير المنظومة الأمنية والجنائية بالمحافظة، وعبروا عن اعتراضهم على سياسة الوزارة بمنع سياسة الاستهداف وأن يظلوا فقط في موقف المدافع.
وقال أحد الضابط المضربين، إن وزارة الداخلية تتبع منظومة فاشلة في تأمين أفرادها وأبنائها، فهناك ما يسمى "منظومة الاستهداف"، وهي أن نقوم بجلب مذكرة من النيابة العامة بعد التحقيق بأستهداف من يثُبت تورطه وعمله بتجارة الأسلحة، ومشاركته في أي أعمال عنف، موضحًا أن الوزارة ترفض العمل بها، وتضعنا فقط في موقف الدفاع، وهذا هو سبب اختلال المنظومة الأمنية وازدياد تعرض زملائنا للخطر.
