صدقت المملكة العربية السعودية، الأحد، على الاتفاقية رقم «138» الصادرة من منظمة العمل الدولية، والمعنية بالحد الأدنى لاستخدام سن العمالة، وقد وقع محضر المصادقة من الجانب السعودي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ومن جانب المنظمة مديرها العام جاي رايدر، الذي يزور الرياض على هامش فعاليات المنتدى العربي الثاني الذى سيدأ أعماله الاثنين المقبل.
وتعد الاتفاقية الصادرة عام 1973 «صك عام» في إطار تحديد الحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إذ تعمل الاتفاقية للقضاء فعليا على عمالة الأطفال، ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للحدث.
ووفقا للاتفاقية، ستلتزم السعودية بوضع حد أدنى لسن الاستخدام وهو 15 عاما للعمل على أراضيها، ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة.
ويتراوح الحد الأدنى المعمول به في هذه الاتفاقية ما بين 14 و 18 سنة حسب اقتصاد الدولة ومستوى التعليم المعمول به فيها، مع اشتراط ألا يقل الحد الأدنى عن 18 سنة للقبول في أي نوع من أنواع الاستخدام أو العمل، التي يحتمل أن يتعرض فيها العامل للخطر، بسبب طبيعة العمل التي يعمل بها.
