وأشارت خليل، أثناء مشاركتها في الجمعية العمومية لنقابة صيادله الجيزة التي عقدت اليوم "الأحد"، بدار الحكمة، إلى أن النقابة العامة منحت مهلة شهرين للتفاوض مع المسئولين في الجمعية العمومية التي عقدت يوم 26 أكتوبر الماضي وبعد ذلك اضطرت إلى البدء في اتخاذ قرارات تصعيدية في عمومية 28 ديسمبر بعد تعنت كل الأطراف وعدم الاستجابة لمطالب الصيادلة، مؤكدة أن النقابة لن تسمح بان يضار أي صيدلي وستتحمل مسئولية الدفاع عن حقوق الصيادلة.
من جانبه قال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إن النقابة تتخذ إجراءات تصعيدية بجانب المفاوضات مع كل الأطراف للضغط والاستجابة لمطالب الصيادلة.
وأضاف فاروق أنه يوجد آلاف الحالات التي لم تنته من إجراءات الفحص الضريبي منذ عام 2005، ومعظمهم معرض للتحويل إلى النيابة العامة بتهمة التهرب الضريبي.
وأوضح أن النقابة مصممة على توقيع اتفاقية عادلة للضرائب، مشيرًا إلى أن ماتم التوصل إليه حتى الآن مجرد مفاوضات ولم يتم توقيع أي أوراق بصورة رسمية وما سيحسم ذلك هو إضراب 26 فبراير والذي سيترجم الأقوال إلى أفعال.
وقال الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن إضراب الصيادلة لا يهدف إلى الإضرار بالمريض أو الضغط على الحكومة في هذا التوقيت، إنما وزيرة الصحة هي من أجبرت الصيادلة على التصعيد في هذه المرحلة بعد تجاهل مطالب الصيادلة وتقديم مشروع قانون الحوافز وإقراره من رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن النقابة رفضت مشروع الحوافز وأرسلت لوزيرة الصحة خطابًا بالرفض فمشروع الحوافز ما هو إلا زيادات ضعيفة، وتم إلغاء المواد التي تساعد على إصلاح المنظومة الصحية.
