و أكد التيار الشعبي المصري في بيانه أنه يرفض كل صور العنف و الإرهاب ، و يصطف مع كل القوي الوطنية و مؤسسات الدولة في مواجهته حتي القضاء عليه نهائيا .
ورفض التيار كل صور التجاوزات و الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تحدث تحت مسمي مواجهة الإرهاب ، و التي يأتي علي رأسها التوسع غير المبرر وغير المقبول في القبض العشوائي ، و هي الظاهرة التي تفاقمت يوما بعد الآخر ، و عاني منها العشرات ، و ربما المئات ، من الأبرياء.
ورفض التيار كل صور التعذيب في حق المقبوض عليهم و المحتجزين ، والتي أكدتها شهادات واضحة و قاطعة صادرة عن هؤلاء او ذويهم ، فكل اعتداء بدني او نفسي تعرض له المقبوض عليهم لا يمكن – و لن نسمح - ان يمر مرور الكرام ، ولا نستطيع الا ان نضعه في خانة ممارسات شاذة اسقطتها ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، و هي ممارسات لا يمكن القبول بها تحت أي مسمي أو أي تبرير .
وطالب التيار الرئيس عدلي منصور رئيس الجمهورية – بصفته قاضيا – بسرعة التحقيق في كل وقائع و صور التعذيب و الانتهاكات التي وقعت ضد الشباب المقبوض عليهم ، و التي وردت في شهادات هؤلاء ، و بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام ،
