وذلك فضلا عن تفعيل الضبطية القضائية على أرض الواقع بكل حزم على المتعدين.
وقال أبو حديد في تصريحات له اليوم الأحد: "إن وزارة الزراعة لن تتراجع عن تجريم المتعدى على الأراضى الزراعية، ومحاسبة المسئول الرئيسي فى عمليات التبوير، مؤكدا أنه يتم الآن تقييم أداء وكلاء الزراعة بالمديريات، والذين لم يقوموا بالواجب المنوط بهم تجاه هذه الأزمة، والتى تسببت فى أذى لجميع طوائف الشعب المصرى".
وأضاف أن وزارة الزراعة لا ننكر أن عليها واجب يجب أن تقوم به، ومن الضرورى أن يقوم قطاعا لخدمات والمديريات التابعة له بتنفيذ هذا الجهد.. ومن منطلق دورى فأنا أعمل على تقنين الوضع ومحاسبة المقصرين فى هذا الأمر.
وأشار أبو حديد إلى أن التعديات تتسبب فى زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا، وترفع من معدلات التصحر فى هذه المناطق، موضحا أنه يتم إخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية بصفتها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضى لسرعة إزالة هذه التعديات.
ومن جهة ثانية، لفت أبو حديد إلى أن الحكومة سعت الموسم الشتوى الحالي إلى توفير جميع المقررات السمادية للمحاصيل الزراعية الشتوية، مبينا أنه تم القضاء على أزمة السماد، مطالبا بتكاتف الجهود الشعبية والوزارات المعنية للقضاء على التعديات على الأراضى الزراعية حفاظ على الاقتصاد الزراعي وزيادة الإنتاج.
يذكر أن عدد حالات التعدى على الأراض الزراعية بلغت نحو مليونا و40 ألف حالة علي الأقل منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، مما يهدد بتآكل الرقعة الزراعية ويؤثر على الاقتصاد الزراعى المصرى، فضلا عن أن الحد من تلك الظاهرة يحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة الوزارات والهيئات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة.
