القاهرة - (أ ش أ):
كشف أسامة صالح وزير الاستثمار أن أهم تعديلات قانون الاستثمار الجديدة هي زيادة ضمانات التعامل مع الحكومة واحترام الحكومة للتعاقدات، مشيرا إلى أنه تم تعديل مادة في القانون تختص بالطعن وببطلان العقود على أن تكون من اختصاص طرفي التعاقد فقط، كما تم تعديل الكثير من المواد والتي ستطرح للنقاش المجتمعي قريبا.
وقال صالح خلال كلمته في المؤتمر السنوي الـ 9 للمجلس الوطني المصري للتنافسية تحت عنوان (نحو تنافسية إعادة هيكلة المؤسسات في مصر) اليوم الأحد: "إن تعديل قوانين التشريعات المصرية جاء ليتلاءم مع المناخ الاستثماري، موضحا أنه لأول مرة في مصر ينفذ قانون للمشروعات المتناهية الصغر، وأن الجمعيات الأهلية سيكون لها دور فى وضعه".
وأضاف أنه تم إعداد مقترح لتعديل قانون العقارات، وسيتم عرضه خلال الأسبوع الجاري على مجلس الوزراء.
وعن الاستثمارات الأجنبية، أوضح وزير الاستثمار أن حجم الاستثمارات خلال عام 2009 - 2010 بلغ نحو 126.8 مليار جنيه، ثم ارتفع عام 2010 - 2011 إلى 141.7 مليار جنيه، وفى عام 2011 - 2012 وصلت إلى 153.5 مليار جنيه، في حين تراجعت خلال عام 2012 - 2013 لتصل إلى 146.7 مليار جنيه، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول بلغت 35.6 مليار، بينما بلغ صافى الاستثمارات الأجنبية خلال الثلاث سنوات الماضية 9.7 مليار دولار.
وبين صالح أن الحكومة تهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتساعد الشركات بأن توفر لها مصادر تمويل لكى تساعدها على التحول بعد ذلك لمشروعات كبيرة، مؤكدا أن قطاع الأعمال العام ساهم خلال ثورة يناير بصورة كبيرة حيث تم تغطية احتياجات الكثير من القطاعات بمسئولية، ومنه قطاع الأدوية وقطاع السلع الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية، حيث كان هناك سيطرة من خلالها علي الأسعار في السوق، منوها بأن هناك تطور كبير فيها سواء المنتجات أو الأسعار.
ولفت إلى قطاع النقل من خلال شرق وغرب الدلتا، التي ساهمت في نقل المصريين خلال فترة توقف القطارات، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون لإدارة هذا القطاع وتحديد القطاعات التي تحتاج إلى دمج، والتي تحتاج إلى تطوير دون أن يفقد أحد وظيفته، مشددا على أن الحكومة الحالية تعمل في إطار خريطة اقتصادية واضحة وإعداد مصر للمرحلة المقبلة، إلا أن هناك الكثير من التحديات منها زيادة عجز الموازنة، والذي بلغ نحو 240 مليار لأول مرة، فضلا عن زيادة حجم البطالة، والذي تخطى 13.7 بالمئة وهو من أعلى المعدلات إلى جانب الفقر.
وأكد صالح أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات المهمة منها إعفاءات المصروفات الجامعية وتخفيضات في وسائل المواصلات، خاصة أسعار بين المحافظات وزيادة معاش الضمان الاجتماعي 50 بالمئة، موضحا أن الحكومة أخذت مبدأ السياسات التوسعية وعملت الحزمة الأولى للتحفيز مما يساهم في التحريك وزيادة معدل النمو، منوها بأنه من أهم المشروعات بناء صوامع فضلا عن المشروعات السكنية.
ولفت إلى أن حضور الشركات في منتدى مصر الخليجي دليل على وجود فرص استثمارية في مصر تسعى ورائها الشركات، مبينا أن الكثير من المشروعات التي طرحتها مصر في المؤتمر ركزت على قطاع التشييد والبناء لأنه يساهم في تحريك الاقتصاد من خلال تنشيط عدة قطاعات، مشيرا إلى أن تحديد الحد الأدنى للأجر في قطاع الأعمال العام سيتم تحديده فى أعقاب تحديد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للقطاع الخاص، كما سيتم تطبيقه فور إقراره.
