أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن الحكومة تعكف حاليا علي إجراء إصلاحات علي القوانين الاقتصادية في مصر، ومنها قانون ضمانات و حوافز الاستثمار.
وأشار إلي أن التعديلات الحالية تركز علي زيادة الضمانات و ليس الحوافز، موضحا أن أسلوب منح حوافز للمستثمرين، لم يعد عامل جذب للمستثمر، ولكن الأهم الضمانات، مؤكدا علي احترام الحكومة لتعاقداتها.
وأكد أن التعديلات علي القانون، تضمنت أن الطعن علي أي عقود حكومية تكون قاصرة علي طرفي العقد فقط، نافيا أن يكون نوع من تحصين العقود، وقال إن القانون المصري الحالي يحصن العقود بعد 3 سنوات من توقيعها.
وقال خلال مؤتمر المجلس الوطني المصري للتنافسية، إن الموافقة علي الدستور بنسبة 98% أمر عظيم، وإن الاستحقاق الثاني سيؤدي لمزيد من الاستقرار.
وفي سياق آخر، أكد أن قطاع الأعمال العام ساهم خلال ثورة يناير بصورة كبيرة، حيث تم تغطية احتياجات الكثير من القطاعات من خلالها، ومنها قطاع الأدوية و قطاع السلع الغذائية من خلال التجمعات الاستهلاكية، وكان هناك سيطرة من خلالها علي الأسعار في السوق، مشيرا إلي أن هناك تطور كبير فيها سواء المنتجات أو الأسعار.
وأشار إلي أن قطاع النقل من خلال «شرق وغرب الدلتا»، والتي ساهمت في نقل المصريين خلال فترة توقف القطارات.
وأوضح أن هناك مشروع قانون لإدراة هذا القطاع، وتحديد القطاعات التي تحتاج إلي دمج، وتلك التي تحتاج إلى تطوير.
