وأوضح الجرف خلال المؤتمر التاسع الذي يقيمه المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم الأحد، أن هناك مصنعًا يعمل في مصر يصدر الكهرباء فقط، ولا يصدر أي منتجات ولا يستخدم خامات، ولو تم إغلاق هذا المصنع ومنح العاملين أجورهم العادية، سيكون أوفر للدولة داعيا للسعي الي حل مشكلة توفير الطاقة لأن الصناعة هي المحرك الاساسي للاقتصاد، وبدون الطاقة لن تتحقق معدلات النمو المطلوبة، ومنوها إلى أن مشكلة الطاقة تمثل عقبة أمام طرح مشروعات جديدة في مجال الأسمنت.
ومن جانبه قال المهندس محمد شعب العضو المنتدب لقطاع الطاقة بمجموعة القلعة إن القطاعات الصناعية مهددة بالإغلاق خلال الفترة القليلة المقبلة،إذا استمر الوضع الحالي لإنتاج الطاقة في مصر.
وطالب بوضع رؤية موحدة لإنتاج الطاقة حتى عام 2020 حتى يمكن حل هذه الأزمة، داعيا
إلي إلزام المنازل باستخدام الطاقة الشمسية بنسبة لا تقل عن 20% في مجال التسخين
الشمسي في المنازل والمناطق العمرانية الجديدة من خلال تيسير قروض بنكية مؤكدا
انه قادر علي توفير 25% علي الأقل من الطاقة خلال 5 سنوات مقبلة فضلا عن توفير
الاستثمارات الموجهة للاقامة محطات كهرباء.
وأكد شعيب أنه لا يوجد في مصر تنافسية في قطاع الطاقة، لأنه لا يوجد من يستطيع منافسة السعر الحكومي للطاقة المدعم، مشيرا إلي أن الحكومة لا تستطيع حل أزمة الطاقة وحدها دون الاعتماد علي القطاع الخاص، علي الرغم من أن تأمين مصادر الطاقة هو الأساس لأي دولة ترغب في زيادة معدلات النمو.
وأشار شعيب إلي أنه لولا دعم الخليج لتوفير المواد البترولية، لشهدنا أزمات كبري،
لافتا إلي أن إجمالي معدلات الإنتاج الحالية تراجعت إلي مستوي منخفض، حيث بلغ أقل من 5 آلاف قدم مكعب غاز في اليوم نتيجة تركيز اتجاه قطاع البترول لشراء البترول من الخارج، مما ترتب عليه عدم سداد مستحقات الشركات الأجنبية وعدم ضخ استثمارات جديدة من الشركاء الأجانب في هذا القطاع.
