كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن أن أهم تعديلات قانون الاستثمار الجديدة هى، زيادة ضمانات التعامل مع الحكومة، واحترام الحكومة للتعاقدات، وأنه تم تعديل مادة فى القانون تختص بالطعن وببطلان العقود، على أن تكون من اختصاص طرفى التعاقد فقط، مشيرا إلى أنه تم تعديل الكثير من المواد، والتى ستطرح للنقاش المجتمعي قريباً.
وأوضح «صالح» خلال كلمته في، المؤتمر السنوى التاسع للمجلس الوطنى المصري للتنافسية، الأحد، تحت عنوان «نحو تنافسية إعادة هيكلة المؤسسات فى مصر» أنه يجري تعديل قوانين التشريعات المصرية، لتتلائم مع المناخ الاستثمارى، مشيرا إلى أنه لاول مرة فى مصر، ينفذ قانون للمشروعات المتناهية الصغر، وأن الجمعيات الاهلية سيكون لها دورا فى وضعه.
وأشار إلى أنه تم إعداد مقترح لتعديل قانون العقارات، وسيتم عرضه خلال الأسبوع الجاري على مجلس الوزراء.
