المادة تنص على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوما، عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل".
وكشفت مصادر لـ "فيتو"، أن مؤسسة الرئاسة تدرس حاليا قانون الانتخابات البرلمانية ليكون متماشيا مع المرحلة المقبلة بقدر كبير ولا يكون البرلمان المقبل معرضا للحل بسبب الاختلاف على تشكيل الحكومة، كما نصت المادة.
وأوضحت المصادر، أنه يتم المقارنة بين تطبيق النظام الفردى أو النظام المختلط "50 % قائمة و50% فردى"، وأيهما أفضل لتمثيل كافة القوى السياسية ودراسة نتيجة تشكيل البرلمان المقبل لكل نظام منهما.
وأكدت المصادر، أن القوى السياسية المنتمية للوطنى المنحل، تضغط بشكل كبير على مؤسسة الرئاسة لاختيار النظام الفردى، لتتمكن من الحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المقبل نظرا لخبراتها السابقة في خوض الانتخابات بنظام الفردى مستندين إلى العصبيات والعائلات الكبيرة والتربيطات الانتخابية.
وأشارت المصادر، إلى وجود توجه بين بعض القوى السياسية وخاصة الوطنى المنحل للجوء إلى دعم شخصيات سياسية ضعيفة "كومبارس" في مواجهة الرموز القوية في الانتخابات المقبلة حال اختيار النظام الفردى بهدف الوصول إلى تشكيل أغلبية مستأنسة، يستطيع من خلالها تشكيل الحكومة بحيث لا يكون البرلمان المقبل مهددا بالحل حال فشله في الحصول على موافقة الأغلبية.
