وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن المرشحين من هذا النوع تخضع أوراقهم للجنة خاصة داخل لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك لدراسة أبعاد التهمة المحبوس بسببها المتقدم للمنصب، والفيصل النهائي هو تقدير اللجنة للجريمة المحبوس فيها المتقدم.
ونفى "المصدر" في تصريحه لـ"صدى البلد"، ما يثار عن قبول أوراق المحبوسين للترشح على الإطلاق لمجرد أنهم لم تصدر بحقهم أحكام نهائيا، مؤكدًا أن نوع التهمة يلعب دورًا كبيرًا في قبول المرشح أو عدم قبوله بحسب ما سيصل له تقدير اللجنة الخاصة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
كان المستشار حاتم بجاتو، قد أكد أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يلزمها قبول أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي للترشح إذا ما تقدم بها، مشيرًا إلى أن الفيصل في قبول أو عدم قبول أوراق أي مرشح هو صدور حكم نهائي ضده حيث يشترط القانون ذلك حتى يتم حرمان أي شخص من ممارسة حقوقه السياسية.
