يأتي ذلك على الرغم من مطالب اللجنة النقابية للعاملين بحاويات دمياط اليوم الأحد، بتجميدها أو إلغائها وكذلك عدد من رموز القوى السياسية التي سبق وأن طالبت محافظ دمياط بضرورة إلغاء الاتفاقية، نظرا لخسارة مصر بسببها ملايين الجنيهات وعدم وجود أية استفادة من وراء الاتفاقية.
أثار رفض وزير النقل -خلال زيارته ميناء دمياط، وحديثه مع العاملين وموظفي الهيئة- استياء العديد من الموظفين، الذين طالبوه بإلغاء الاتفاقية خاصة بعد تردي العلاقات المصرية التركية، مشددا على أن مصر تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية طالما لا تشكل خطرا على الأمن القومي المصري.
