أكد محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال المؤتمر التاسع، الذي يقيمه المجلس الوطني المصري للتنافسية، الأحد، إن مصر تحتاج إلي توفير 4.5 مليار متر مكعب غاز، لتحقيق معدلات نمو 5%، مشيرا إلي أن 63% من إجمالي الطاقة المستخدمة في الصناعة، يستفيد منها 267 مصنعاً فقط.
ونوه «الجرف» إلى أن مشكلة الطاقة، تمثل عقبة أمام طرح مشروعات جديدة في مجال الأسمنت.
ومن جانبه، قال المهندس محمد شعب، العضو المنتدب لقطاع الطاقة بمجموعة «القلعة»، إن القطاعات الصناعية مهددة بالإغلاق خلال الفترة القليلة المقبلة، إذا استمر الوضع الحالي لإنتاج الطاقة في مصر.
وطالب بوضع رؤية موحدة لإنتاج الطاقة حتى عام 2020، حتى يمكن حل هذه الأزمة، داعيا إلي إلزام المنازل باستخدام الطاقة الشمسية بنسبة لا تقل عن 20%، في مجال التسخين الشمسي في المنازل والمناطق العمرانية الجديدة، من خلال تيسير قروض بنكية.
وأكد «شعيب»، أنه لا يوجد في مصر تنافسية في قطاع الطاقة، لأنه لا يوجد من يستطيع منافسة السعر الحكومي للطاقة المدعم، مشيرا إلي أن الحكومة لا تستطيع حل أزمة الطاقة وحدها دون الاعتماد علي القطاع الخاص، علي الرغم من أن تأمين مصادر الطاقة هو الأساس لأي دولة ترغب في زيادة معدلات النمو.
وأشار «شعيب» إلي أنه بدون الدعم الخليجي لمصر، لكانت مصر تعرضت لأزمات طاقة كبيرة.
