وأضاف: النقابة تحذر من مخالفة أي من أعضائها لقرار الجمعية العمومية للصيادلة بالمشاركة في الإضراب، حيث إنها ستطبق عليهم لائحة العقوبات بالنقابة والتي تتراوح ما بين الحرمان من مزاولة المهنة لمدة شهر أو أكثر.
وأكد عطا أن الهدف من الإضراب الجزئي هو المطالبة بتشكيل هيئة عليا للدواء يرأسها صيدلي برتبة وزير، وتفعيل القرار 499 الخاص بالتسعير الذي يعطي هامش ربح للصيدلي لا يقل عن 25 %، مع إعادة النظر في كادر الصيادلة العاملين في المستشفيات الحكومية واعتبار فترة التمرين للصيدلي بعد التخرج "صيدلي ثاني" تعادل سنة الامتياز لأطباء الأسنان والأطباء البشريين بحيث يكون التدريب تحت إشراف وزارة الصحة، وإعتبار هذه السنة أقدمية للصيدلي، والتي أسقطتها وزارة الصحة من حساباتها عند إعداد الكادر.
وطالب بضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة لإرجاع الدواء منتهي الصلاحية إلى شركات الدواء، لأنها تمثل خسائر كبيرة للصيادلة.
