الجورنال نت

السيد: حديثبجاتوعنأكد الفقيه الدستوري شوقي السيد خاطر، أن القاعدة العامة في القانون تشير إلى أن الاتهام وحده ليس كافيا لحرمان مواطن مصري من ممارسة حقوقه السياسية بما فيها حق الترشح للبرلمان و رئاسة الجمهورية ما لم يصدر ضده أحكاما نهائية، إلا أن متهمى تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي يواجهون وضعا مختلفا.

وأوضح "السيد" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن الرئيس المعزول محمد مرسي و كل قيادات الإخوان ينتمون رسميا لتنظيم إرهابي ثبت إضراره بالحياة السياسية، وعلى هذا فكلهم ممنوعون من ممارسة حقهم السياسي وفقا لمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2012 المسمى سابقا بقانون "الغدر"، وقانون إفساد الحياة السياسية حالية، لافتا إلى أن هذا القانون صدر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي و مازال ساريا حتى الآن.

وأكد أنه في هذا الإطار تكون تصريحات المستشار حاتم بجاتو الامين العام السابق للجنة العليا للانتخابات،حول أحقية الرئيس "المعزول" في الترشح لرئاسة الجمهورية مشوبة بعدم الدقة.

وكان المستشار حاتم بجاتو، أكد أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يلزمها قبول أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي للترشح إذا ما تقدم بها ، مشيرًا إلى أن الفيصل في قبول أو عدم قبول أوراق أي مرشح هو صدور حكم نهائي ضده حيث يشترط القانون ذلك حتى يتم حرمان أي شخص من ممارسة حقوقه السياسية.

كان ذلك في ندوة ساخنة أدارها الإعلامي مفيد فوزي، بفندق هيلتون بالإسكندرية ونظمتها جمعية "مصر السلام".