واوضح السباعى فى تصريحات لصحيفة الاهرام عن ان هذه التعديلات القانونية تستهدف تذليل اهم عقبة امام نشاط التمويل العقارى بعد حل مشكلة التمويل،مشيرا الى ان التعديلات الجديدة على القانون ستسهم فى تسجيل الوحدات السكنية فى المدن الجديدة دون التقييد والانتظار لتسجيل ارض المشروع نفسه الذى يستغرق عدة سنوات وفقا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الذى يشترط استكمال جميع مراحل المشروع وتوصيل جميع المرافق وسداد كل المستحقات والاقساط المالية لقيمة الارض حتى يتم تسجيلها.
كما ستمكن التعديلات المقترحة البنوك وشركات التمويل العقارى من رهن الوحدات السكنية التى سيتم تمويل شرائها لصالح المستفيدين ،وبالتالى حل ابرز وأهم المعوقات التى تواجه التمويل العقارى للوحدات السكنية فى المدن الجديدة التى تمثل نحو 80 % من الوحدات القابلة للتمويل العقارى ، ولاتزال تمثل العقبة الكؤود التى تواجه التمويل العقارى لشراء الوحدات السكنية بالمدن الجديدة وتحول دون التوسع العمرانى وانتقال الكثافة السكانية من المدن التقليدية الى المجتمعات العمرانية الجديدة ، لافتا الى اهمية انجاز هذه التعديلات التشريعية خاصة بعد مبادرة البنك المركزى بتخصيص 10 مليارات جنيه للتمويل العقارى لمصلحة محدودى ومتوسطى الدخل،وذلك من خلال البنوك بأسعار فائدة مخفضة حيث كان ارتفاع العائد على التمويل العقارى العقبة الثانية الاكبر التى تواجه التوسع فى هذا المجال .
