نظم 120 عاملا من عمال شركات الخصخصة، الصادر لها أحكام نهائية بردها إلى الدولة، وقفة احتجاجية ،الأحد، أمام الشركة القابضة الكيماوية، ويمثل العمال شركات «طنطا للكتان» و«المراجل البخارية» و«غزل شبين»، بعد حصولهم على تصريح أمني بوقفة أخرى أمام مجلس الوزراء مقرر لها الإثنين.
وقال صلاح مسلم، رئيس النقابة العمالية بشركة طنطا للكتان، إنهم مستمرون في الاعتصام بمقر اتحاد العمال، ولن يغادروه إلا على مصانعهم للبدء في الإنتاج بعد عودة الشركات وتنفيذ حكم المحكمة، واتهم الشركة القابضة الكيماوية بالمماطلة في تنفيذ الحكم النهائي، خاصة أنها تقدمت بطعون ضد حكم استرداد الشركة، تم رفضها، مطالبا وزير الاستثمار باتخاذ قرار نهائي باسترداد الشركات الثلاث.
وقال محمد فتحي إمام قيادي عمالي بشركة غزل شبين، إن الشركة تعمل ولديها 1300 عامل، ولكنها في حاجة إلى 200 مليون جنيه، ما بين تحديث بعض الآلات وبين خامات، فيما أكد حسن ابو الدهب، رئيس النقابة المستقلة لعمال شركة "المراجل البخارية"، أن العمال سيذهبون بأهاليهم وذويهم إلى مقر رئاسة الوزراء اليوم.
في المقابل، قال صالح أبو اليزيد، المتحدث الإعلامي للشركة القابضة الكيماوية، إن المشكلة لا تتعلق بالشركة القابضة، إنما تتعلق بالحكم الصادر من القضاء الإداري، الذي يتضمن عودة العمال السابقين، مشيرا إلى أن "القابضة الكيماوية" خاطبت مجلس الدولة للاستفسار عن العمال الذين يشملهم الحكم، وهل هم العمال الحاليون بالشركات العائدة أم الخارجين بالمعاش المبكر.
وأضاف: «العمال الحاليون سيتم تحويلهم من القانون 159 الخاص بالشركات المساهمة، إلى قانون 203 المنظم لقطاع الأعمال العام، وبالتالي تقدمت الشركة القابضة بدعوى لتفسير الحكم وتنظرها المحكمة يوم 8 مايو المقبل".
وأكد "ابو اليزيد"، أن العمال الخارجين بالمعاش المبكر حصل كل واحد منهم على 50 ألف جنيه، وبالتالي لا يتعدى عددهم من بين المعتصمين 15 عاملا في شركة المراجل البخارية.
وأشار إلى أنه خلال أيام سيتم تسلم تقرير مراقب الحسابات عن أصول شركة "طنطا للكتان" تمهيدا لعقد لقاء مع المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي للتفاوض معه على سداد المبلغ المستحق له والذي ستحدده ميزانية الشركة خلال ساعات، مقابل استرداد الشركة وأصولها.
وأكد "ابو اليزيد"، أن المشكلة ليست تدبير رأس المال العامل لأن رئيس الوزراء أصدر قرارا يحمل رقم "1291" لسنة 2013، بتحمل وزارة المالية تكاليف استرداد شركات الخصخصة العائدة.
وقال إنه بالنسبة لاسترداد شركة المراجل البخارية، فإن الشركة القابضة الكيماوية أرسلت خطابا إلى وزير الاستثمار لمخاطبة وزارة الداخلية لتسليم أرض الشركة بمنطقة منيل شيحة.
وأضاف "لن تعيد الدولة بناء شركة المراجل مرة أخرى، لأنها تحتاج إلى 1.5 مليار جنيه، وهي تكلفة تمثل عبئا على الدولة والموازنة العامة، وبالتالي تم نقل عمال الشركة الحاليين إلى شركة ناروبين".
