وتقدم المنتدي بمشروع ودراسة جديدة لتمكين الشباب اقتصاديا بعيدا عن التعيينات الحكومية، حيث تقوم الدراسة على إنشاء كيان جديد تحت مسمي "الهيئة العليا للشباب " من خلال دمج مراكز الشباب وقصور الثقافة ومراكز التدريب التحويلي والتعليمي التابعة لوزارتي الإسكان والصناعة في هيئة موحدة تقوم بعمل إحصائية لخريجي الجامعات وتؤهلم لسوق العمل من خلال مشاركة المجتمع المدني لتوعية الشباب وتسهيل عملية التدريب.
وأوضح حلمي عبد الشافي رئيس المنتدى أن المشروع تم تقديمه أيضا لرئاسة الجمهورية والوزرات المختصة بالحكومة مشيرا إلى أن الهدف من المقترح الجديد هو تأهيل الشباب إقتصاديا وتمكينهم من خلال المشروعات الصغيرة في غضون 5 سنوات كخطوة للتاهيل لمشاركتهم بفاعلية في العمل السياسي،لافتا إلى أن المقترح يتضمن إنشاء مناطق صناعية بالمحافظات لاستيعاب الشباب بعد تدريبه في مجال صناعة السيارات والإليكترونيات واقامة المشروعات الصغيرة المختلفة.
