كشف الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى أن الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل لن تقل عن 50 مليار جنيه.
واشار العربي،الأحد، خلال كلمته فى المؤتمر التاسع للمجلس الوطنى للتنافسية ، والمنعقد تحت عنوان "اعادة هيكلة المؤسسات فى مصر "، انه سيتم خلال الاسبوع المقبل عقد اجتماع مع العمال للتشاور فى تحديد حد ادنى للاجر بالقطاع الخاص سيعقبه تحديد ميعاد لاجتماع المجلس القومى للاجور .
واشار إلى أنه عقد اجتماع خلال الاسبوع الماضي مع العمال ووزير القوى العاملة كمال ابو عيطة لتعريف الاعضاء الجدد الذين اختارهم الاتحاد وانضموا الى المجلس القومى للاجور لتعريفهم باخر ماوصل اليه المجلس من مناقشات ومعرفة احتياجتهم والاوضاع الحاليه .
كشف العربي ان العام الحالى يشهد دخول 1350 اتوبيسا جديدا لمنظومة النقل العام بعد اضافة 550 اتوبيسا جديد فى الخطة العاجلة بجانب 600 اتوبيس اخر كانت موضعه بالخطة الاولى بتكلفة 430 مليار جديد.
واضاف ان هذا العدد يساوى عدد الاتوبيسات الحالية فى مصر سيتم عمل نصفها بالغاز الطبيعى والذى يساعد على تخفيف الضغط على المرور وتخفيف من دعم السولار من الموازنة للسولار.
واشار الى ان الحكومة تعمل بشكل متوازى فى تحسين جميع اشكال منظومة النقل وان محافظة القاهرة استلمت اليوم 40 اتوبيسا للنقل العام وتم اطلاقهم ودخولهم لمنظومة النقل لافتا الى ان كل اسبوع سيدخل 40 اتوبيسا جديد .
واشار الى انه سيتم بدء العمل بالخط الثالث لمترو الانفاق فى بداية ابريل المقبل وانه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ عمال الخط الرابع والخامس خلال خمس سنوات القادمة وتوفير التمويل من فرنسا واليابان بجانب القيام حاليا بوضع دراسة لاتوبيس النقل النهرى وسيتم الانتهاء منها قريبا لطرح المشروع.
واشار الوزير الى ان هذه الخطوات ضمن برنامج الحكومة لتأسيس العدالة الاجتماعية من خلال توفير وسائل مواصلات ملائمة للمواطنين.
من جانبه كشف سيف الله فهمى رئيس مجلس ادارة المجلس المصرى للتنافسية عن تراجع ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية من المرتبة 79 عام 2009 الى 118 عام 2013 فضلا عن تراجع العديد من المؤشرات البنية التحتية والسياحة والعديد من القطاعات
واضاف خلال المؤتمر السنوى التاسع للمجلس الوطنى للتنافسية إن المجلس قام بانشاء مشروع للامن الغذائى سيتم تقديمة فى البرلمان القادم لافتا ان المجلس يهتم بعدة مجالات من اهمها الاستثمار والتشغيل والتعليم والعدالة الاجتماعية بجانب الابتكار وريادة الاعمال والاصلاح المالي والسياحة ومكافحة الفساد وسياسات الطاقة والنمو الشامل والمستدام .
ولفت الى قيام المجلس باطلاق المبادرة المصرية لاصلاح مناخ الاعمال "ارادة " والتى تهدف الى اصلاح السياسات الاقتصادية التى تؤثر على الاستثمار وبيئة الاعمال .
وبين ان المجلس وضع استراتيجة عام 2009 تتضمن احتياج مصر لمشروعات كبري ويكون لها مردور سريع على الوطن فى العديد من المجالات مبينا انه بدا العمل على مؤشر تنمية المحافظات .
ونوه الى ان المجلس كان يحاول وضع خطة لاستقطاب 600 مليار جنيه لمصر لتمويل مشروعات اساسية كبرى على هيئة مبالغ تاتى من دول مانحة من مؤسسات دولية لتمويل مشروعات البينة الاسايسية وانه توقف بسبب الاوضاع الحالية ومشيرا الى انه سيتم استكمال المشروع مع الرئيس والحكومة القادمة.
