وقال كبيش، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن "القانون في هذا الجانب لا يفرق بين تهم "التخابر" وتهم القتل وغيرها من الاتهامات الجنائية، فالجميع يحق لهم ممارسة حقوقهم السياسية بما فيها حق الترشح في انتخابات الرئاسة ما لم تصدر ضدهم أحكام نهائية، بمن فيهم الرئيس المعزول محمد مرسي".
وكان المستشار حاتم بجاتو أكد، خلال مشاركته في الندوة التي أدارها الإعلامي مفيد فوزي بفندق هيلتون بالإسكندرية ونظمتها جمعية "مصر السلام"، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يلزمها قبول أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي للترشح إذا ما تقدم بها، مشيرًا إلى أن الفيصل في قبول أو عدم قبول أوراق أي مرشح هو صدور حكم نهائي ضده، حيث يشترط القانون ذلك حتى يتم حرمان أي شخص من ممارسة حقوقه السياسية.
