وتطالب "العمالة المؤقتة" بالتثبيت أو تحرير عقود شاملة تضمن لهم الأمن الاجتماعى والاستقرار، خاصة أن معظمهم يعولون أسر، وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى لهم، وتحسين أحوالهم المعيشية بعد أن قضى بعضهم ما يقرب من 10 سنوات بالخدمة وسبق أن قدمت لهم المديرية العديد من الوعود للتثبيت إلا أن كل الوعود ذهبت أدراج الرياح، رغم أدائهم أعمالهم فى ظروف استثنائية مع ظهور بعض الأوبئة والأمراض المعدية إلا انه لا يتم صرف بدل عدوى لهم.
وأكد بركات الضمرانى مدير مركز حمايه بقنا، على أحقية العمالة المؤقتة فى التثبيت خاصة مع تجاوزهم فتره الاختبار المقررة فى ظل احتياج العمل لهم مما يجعل بقاؤهم كمؤقتين تلك المدة مخالفا لقوانين العمل ، ومشدداً على أن العامل من حقه أن يعيش حياه آمنه تتيح له العمل فى ظروف مستقره خاصة أنهم يتقاضون راتباً غير مقبول ولا يتناسب والظروف المعيشية.
من جانبه قال خالد بيومى عضو المركز، إن العمالة المؤقتة التابعة لمديرية الصحة بقنا تعانى الكثير لأنهم يقعون بين ضغوط العمل وضغوط الحياة وقدر لهم أن تأتى الأنظمة المتتالية دون النظر إليهم ومطالبهم العادلة المتمثلة فى التثبيت والحد الأدنى تطبيق المبد العدالة الاجتماعية التى يخشى أى نظام الاقتراب منها.
