وطرحت الوساطة الأفريقية،وفقا لصحيفة"سودان تربيون" الصادرة بالخرطوم اليوم"الأحد"،في ختام الجولة الماضية للمفاوضات "مسودة اتفاق" على الطرفين ، تمهيدا لدراستها والرد عليها في افتتاح المفاوضات المقبلة، والمنتظر انطلاقها في 27 فبراير الجاري.
وطالبت المسودة المقدمة من الوساطة، طرفي النزاع عن وقف العدائيات بدون شروط (وتفعيل وقف العدائيات خلال سبعة أيام من التوقيع على الاتفاقية).
وشددت على عدم تحريك القوات وتقويتها أو محاولة احتلال مواقع جديدة، كما تشمل كذلك وقف كل الأفعال العنيفة والانتهاكات للمواطنين، والتعدي على الموظفين الإنسانيين وممتلكاتهم، بجانب السيطرة على المجموعات المسلحة، إضافة إلى السيطرة على قواتهم في المناطق تحت سيطرتهم.
وطالبت المسودة -بحسب تسريبات إعلامية- الطرفين بالعمل مع كل الشركاء السودانيين باتجاه عملية الحوار الوطني والإصلاح الدستوري والديمقراطية، معتمدة على مبادئ يشارك في تنفيذها كل السودانيين مشاركة حقيقية قومية في إطار عملية شاملة تتمتع بشفافية كاملة.
واقترح الوسطاء الأفارقة لمواصلة الحوار بين كل السودانيين، تكوين ثلاث لجان مشتركة(سياسية وأمنية وإنسانية).
كما أكدت مسودة الاتفاق، على حق الحركة الشعبية -قطاع شمال- في التسجيل والعمل كحزب سياسي بالتوافق مع القانون.
وفي السياق، قال المبعوث الأميركي للسودان دونالد بوث، إن الولايات المتحدة شجعت مفاوضي الحكومة والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال- عبر أكثر من لقاء مع الوفدين بأديس أبابا، للتوصل إلى اتفاق سلام، وحذر- في هذا الصدد-من أن البديل للمفاوضات سيكون الحرب، وقال" إنها مضرة لكل الأطراف"، كما أكد بوث، أنه لمس إرادة سياسية قوية من الطرفين للتوصل إلى سلام.
كما أبدى المبعوث الأميركي، ارتياحا لعودة الطرفين لطاولة المفاوضات خلال 10 أيام، ورفض التعليق على المقترح الذي سلمته الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي، لطرفي التفاوض قائلا "لا أرغب في استباق مواقف الطرفين أصحاب الشأن".
تجدر الإشارة، إلى حدوث تعثر المفاوضات التي انطلقت بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية-قطاع الشمال- لإيقاف الحرب التي اندلعت في عام 2011 بين الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية ، وتبادل الطرفان اتهامات بالتسبب في فشل الجولة، غير إنهما لم يرفضا العودة لطاولة التفاوض خلال عشرة أيام وفق ما قرره الوسطاء.
