وقال برانداه إن قرار مجلس الأمن الدولي يضع الإجراءات الكفيلة بتطبيقه على أرض الواقع معربا عن أمله في أن يستخدم الأعضاء الدائمين نفوذهم لدى الأطراف المختلفة المتنازعة في سوريا من أن الإنصياع الكامل له.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن يساهم بهذا القرار مساهمة بنائة وقوية في الصراع الدائر في سوريا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مؤكدا أهمية تحسين الأوضاع الإنسانية داخل الأراضي السورية والإستمرار في الضغط من أجل تحقيق تقدم في المسار السياسي من خلال المفاوضات الدائرة في جنيف بين أطراف الصراع.
وأضاف الوزير النرويجي أن القرار الدولي يعتبر خطوة هامة بالمقارنة بالقرارات السابقة غير الملزمة حيث أنه يشترط تقديم أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لتقرير شهري حول مدى إلتزام الأطراف المعنية في سوريا به وإمكانية إتخاذ إجراءات إضافية لضمان انصياعهم له.
