قامت مبادرة أنقذوا الإسكندرية بالتضامن مع عدة مبادرات وكيانات أخرى، بإرسال عريضة إلى مكتب رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى تفند فيها ما يواجه ملف التراث العمراني بمصر عامة وبالإسكندرية بشكل خاص من مصير كارثي، وخطر محدق يهدد بضياع الهوية الثقافية والحضارية.
وتطالب العريضة بضرورة التحرك السريع للحفاظ على الكنوز المعمارية، ويأتي ذلك في أعقاب واقعة هدم فيلا أجيون التراثية بالإسكندرية، والتي تعتبر نموذجاً صارخاً للفشل في الحفاظ على جزء هام من ثرواتنا القومية وتراثنا الثقافي متمثلاً في المباني التراثية ذات القيمة المتميزة ، والتي يمكن أن تكون مورداً اقتصاديا ومحفزا للتنمية والتجديد العمراني في حالة إدارتها بالشكل الأمثل فضلا عن قيمتها كجزء من هوية المدينة.
وقد أكدت المبادرة والمتضامنون الموقعون معها على العريضة على ضرورة التحرك الفوري بشأن المباني التي تم حذفها من قائمة الحفاظ بالإسكندرية خاصة -وباقي أنحاء الجمهورية- إضافة إلى القضايا التي يتداولها القضاء حالياً.
حيث تم حذف 36 مبنى تراثى بالإسكندرية من مجلد التراث بناءاً على أحكام قضائية، كما حدث في حالة فيلا أجيون ، مع وجود أكثر من 90 قضية مماثلة متداولة حاليًا في القضاء بالإسكندرية فقط.
وبخصوص “فيلا أجيون”، سلطت العريضة الضوء على ضرورة تفعيل قرار “موافقة رئيس الوزراء على نزع ملكية فيلا أجيون للمنفعة العامة” في أسرع وقت ممكن ، مع التشديد على أهمية تقديم التعويض العادل ، نقديا أو عينيا للملاك وفقا للدستور والقانون لضمان حقهم في الاستفادة من ملكيتهم الخاصة.
كما طالبت العريضة بمحاسبة المسئولين سواء الفاعلين أو المتهاونين عن خرق قرار إيقاف الهدم المؤقت وباستكمال هدم وتخريب المبنى في الأيام التي أعقبت صدوره.
أما بصدد ترميم المباني التراثية التي تعرضت للتشويه والتخريب والتدمير، فقد أكدت المبادرة على إمكانية إعادة بناء أي مبنى ذو قيمة قد تعرض لتدمير حتى ولو شبه كلي، وذلك استنادًا إلى العديد من الأمثلة والتجارب العالمية في ذلك المجال، حيث تتضمن قوائم اليونسكو للتراث الانساني العالمي عديد من المباني التراثية والتي تم إعادة بنائها.
أما بشأن “ملف التراث العمراني بمصر والإسكندرية خاصة”، فتضمنت العريضة مقترح المبادرة للإنقاذ العاجل للتراث والذي يمكن تنفيذه على مرحلتين؛
المرحلة الأولى: والتي تتضمن حزمة من”الإجراءات العاجلة” والمتمثلة في التدخل التشريعي الفوري من السلطة التشريعية الحالية لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006، لتتواءم مع نص المادة الثانية من لائحته التنفيذية، وهو ما يعد بمثابة ثغرة قانونية يتم استغلالها لإخراج العديد من المباني من مجلد الحفاظ.
وتتضمن الإجراءات العاجلة توفير الحماية اللازمة لعشرات المباني التي حذفت مؤخراً لحين اتخاذ الإجراءات التشريعية المطلوبة، و تفعيل ما جاء بالمادة 44 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن حق المحافظ فيوقف تراخيص البناء في مناطق معينة – تحقيقا لغرض قومى – لمدة ستة أشهر. هذا فضلا عن تفعيل اشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والدلائل الإرشادية “الملزمة طبقاً للقانون” والتي أصدرها فيما يخص المباني والمناطق التراثية وإلزام الجهات الإدارية المختصة بها.
كما تتطلب حزمة حلول المرحلة الأولى، المواجهة الحازمة والمدروسة لمشكلة مخالفات البناء، إضافة إلى إعادة النظر في مدى جدوى توقيت إصدار قانون للتصالح مع المخالفات البنائية في ظل حالة التسيب العمراني وإعطاء الأولوية لتعديل القوانين 119 و 144 المنظمين للبناء والهدم أولاً
فيما تتضمن المرحلة الثانية”إجراءات آجلة”، والمتمثلة في معالجة استراتيجية شاملة لملف المباني والمناطق التراثية في إطار التنمية العمرانية، لمراجعة جميع الأطر والإجراءات السياسية والتشريعية والإدارية الحالية والتي لم تؤد الدور المطلوب منها في حماية التراث العمراني والمعماري المصري، وتشمل على سبيل المثال: دراسة قانون الإيجارات، ودراسة تفعيل وضع الوحدات السكنية الخالية بالمدينة، وتخفيف العبء على المدينة بالتخطيط الجيد والامتدادات والتوسعات العمرانية المدروسة وغيرها من الملفات الملحة والمرتبطة بجودة الحياة في مدن مصر.
هذا وتتواصل جهود مبادرة” انقذوا الإسكندرية” التي تأسست في مارس 2012 في الحفاظ على التراث بالجهود الذاتية من مجموعة من أبناء الإسكندرية المنتمون لمجالات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة والسياحة والتراث ، بالتعاون مع عدد من المبادرات المماثلة التي نشأت في عدة محافظات أخرى؛ للوقوف أمام هذا التدمير الغاشم لكنوز مصر المعمارية ، وتؤكد المبادرة على أهمية الحفاظ على تلك المباني عن طريق توظيفها لكي تصبح تراثاً فاعلاً يؤدي دورا اجتماعيا بالمدينة، أو لتكون مراكز إشعاع ثقافي وحضاري يمكن إدراج البعض منها في قائمة اليونسكو للتراث الإنساني العالمي ليضع مصر مرة أخرى على خريطة السياحة الثقافية.
لمطالعة الخبر على
