وقال بجاتو ردا على سؤال حول أسباب قبول اللجنة لأوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك خلال ندوة أدارها الإعلامي مفيد فوزي ونظمتها جمعية مصر السلام: إن مرسي لو قدم أوراقه في الانتخابات المقبلة، فلابد أيضا أن تقبله اللجنة، مشيرا إلى أن الفيصل في قبول أو عدم قبول أوراق أي مرشح هو صدور حكم نهائي ضده، حيث يشترط القانون ذلك حتى يتم حرمان أي شخص من ممارسة حقوقه السياسية، مضيفا أن اللجنة لم يكن لديها خيار في قبول أوراق مرسي وقتها، وذلك لعدم صدور حكم نهائي ضده.
وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تعرض لضغوط من قبل المجلس العسكري لإعلان فوز المرشح الرئاسي أحمد شفيق، نفى بجاتو ذلك بشدة قائلا: المجلس العسكري لم يكن يتدخل في أعمال اللجنة على الإطلاق.
وعما أثير حول أصوات الأقباط بإحدى القرى، الذين ثبت منعهم من الإدلاء بأصواتهم، مما قد يعرض عملية الانتخابات للبطلان، أكد بجاتو أن هذه الوقائع ثبتت حقا لكن أعداد من تم منعنهم من التصويت لم تكن مؤثرة، لذا لم تتخذ لجنة الإشراف على الانتخابات قرارا ببطلان الانتخابات الرئاسية.
وأشار بجاتو إلى أنه قد قبل تولي منصب وزير الشئون البرلمانية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، حتى يقوم بدور قال إنه مهم، موضحا أنه قد ساهم بشكل كبير في عدم إصدار قانون خفض سن القضاة إلى 60 عاما، حيث كانت جماعة الإخوان تسعى لتولية عدد من القضاة المؤمنين بفكرها في المواقع القيادية بمختلف الهيئات القضائية، ولم يكن يتسنى لها ذلك إلا بالإطاحة بكل القيادات القضائية.
وأضاف أنه لولا قيامه بهذا الدور لما قبل أعضاء المحكمة الدستورية العليا بعودته قاضيا بالمحكمة مرة أخرى، بعد تركه للوزارة في أعقاب ثورة 30 يونيو.
