اسطنبول (رويترز) - أطلقت قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع يوم السبت لتفريق الاف الاشخاص الذين كانوا يتظاهرون في وسط اسطنبول احتجاجا على ما يعتبرونها قوانين سلطوية جديدة لحكومة رئيس الوزرء طيب اردوغان.
وأقر حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان هذا الشهر قوانين تشدد من سيطرة الحكومة على الانترنت والمحاكم واقترح مشروع قانون يقضي بصلاحيات اوسع لوكالة المخابرات الوطنية.
واستخدمت القوات ايضا مدافع المياه لإخلاء شارع الاستقلال التجاري الرئيسي من المتظاهرين الذين ردد بعضهم هتافات تقول "تقسيم في كل مكان..المقاومة في كل مكان" في اشارة إلى احتجاجات نظمت ضد الحكومة في ميدان تقسيم القريب الصيف الماضي واستمرت عدة اسابيع.
ورفع المتظاهرون لافتة مكتوب عليها "(رئيس الوزراء) طيب اردوغان لا توقف الانترنت."
وقالت مهندسة معمارية تدعى سينام جول (26 عاما) "نحن هنا لاننا سئمنا ومللنا من سلوك طيب (اردوغان) وقوانين حزب العدالة والتنمية التي تحاول الحد من كل حرية لدينا."
وينظر منتقدو اردوغان الى القوانين الجديدة باعتبارها رد فعل سلطوي على تحقيق الفساد الذي يهز حكومته والذي يصفه انصار الحكومة بانه مؤامرة ضده يقوم بها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي يتمتع بنفوذ كبير في قطاعي الشرطة والقضاء.
ومنذ تفجر فضيحة الفساد في ديسمبر كانون الأول تعج مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع تبادل مقاطع الفيديو بتسجيلات مسربة تقدم كدليل على المخالفات التي اقترفتها الحكومة.
ولا تستطيع رويترز التحقق من صحة هذه التسجيلات.
وتقول الحكومة إن القوانين -ومنها مشروع قانون الانترنت الذي يتيح للسلطات حجب صفحات على الانترنت خلال ساعات- تحمي الخصوصية وتصون الديمقراطية في مواجهة محاولة كولن التلاعب بمؤسسات الدولة وهو ما ينفيه كولن.
وتمثل فضيحة الفساد اكبر تهديد لحكم اردوغان المستمر منذ 11 عاما.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد حسن)
