ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن صندوق النقد الدولي حذر، السبت، من تنامي الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الحكومة اليمنية، إذا لم تحصل على مساعدات خارجية، أو تنفذ حزمة إصلاحات مالية.
وقال ممثل الصندوق في اليمن غازي شبيكات، إن الموازنة اليمنية الخاصة بالعام الجاري تواجه عجزا أكبر، مقارنة بموازنة 2013، مؤكدا أن إيجاد تمويل لهذا العجز، سيشكل تحديا حقيقيا للحكومة.
ولفت الى أن استمرار التوسع في الاستدانة عبر بيع أذون الخزانة والسندات لتغطية عجز الموازنة، من شأنه أن يؤثر سلبا على الإقراض، الذي يمكن أن توفره البنوك للقطاع الخاص المستثمر.
وأضاف أن الاستمرار في خفض النفقات الرأسمالية، لا يتناسب كذلك مع متطلبات المرحلة التي ينبغي فيها تحقيق معدلات نمو أعلى، للمساهمة في تخفيض نسب الفقر والبطالة.
وأشار «شبيكات» إلى أن وضع المالية العامة في اليمن ظل صعبا العام الماضي، بعد انخفاض المنح الخارجية بشكل ملحوظ بعد المستوى الذي وصلته عام 2012.
وشدد على أن اليمن بحاجة ملحة إلى تطبيق إصلاحات تهدف لمعالجة الخلل في هيكل الموازنة العامة، وتوجيه جزء أكبر من الموارد في الموازنة، بما يسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، وذلك بإعادة ترتيب النفقات، من خلال إزالة الدعم الشامل غير المستهدف للمشتقات النفطية، وزيادة الإنفاق الرأسمالي والتمويلات الاجتماعية.
وبحسب «كونا»، فإن ممثل صندوق النقد الدولي أكد ضرورة أن يرافق الإصلاحات المالية أخرى اقتصادية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص على أخذ دور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية وتوفير الوظائف.
