وقال أحمد رفعت، منسق اتحاد ثوار الإسكندرية، إن ما يحدث من براءات في محاكمات قتلة الثوار يؤكد أن نظام مبارك ما زال موجودا بمصر ولم ينته إلى الآن، والدليل نفس القضاة الذين حبسوا المتظاهرين بدعوى قانون التظاهر والحكم عليهم بسنتين، بالرغم من أن القانون لم يناقش وفعل بهم، ومسلسل التنكيل بالثوار ما زال مستمرا، بحسب قوله.
وأكد حسين جمعة، منسق حركة شباب اليسار بالإسكندرية: "إننا كنا متوقعين الحكم ببراءة المتهمين ويرجع هذا إلى أنه تم إصدار أمر التحريات من وزارة الداخلية والنيابة العامه وهما طرف أساسي في القضية كمتهمين، وعدم الاعتراف بلجنه تقصي الحقائق".
وأشار جمعة إلى أنهم طالبوا بمحاكم ثورية وإصدار قانون العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أنهم يطالبون الآن بسرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية وإعادة المحاكمات ومحاسبة الجميع والتحقيق في جميع قضايا القتل منذ 25 يناير وإلى الآن.
وأوضحت سحر الغرياني، مسئولة حملة مراقبون، أن هذا الحكم يؤكد أنه تم إخفاء الأدلة، وتزوير الحقائق وليس له معنى غير عودة الدولة البوليسية، وتحقير ثورة 25 يناير ورجوع رموز الحزب الوطنى بالشكل الجديد.
