وتطالب الدعوى بإلزام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، بنقل الرئيس المعزول إلى سجن العقرب أو وادي النطرون.
وقال أحمد عز العرب المحامي مقيم الدعوى "إن الرئيس المعزول متهم في العديد من القضايا منها موقعة الاتحادية والتخابر مع تركيا وحماس وقضية الهروب من سجن وادي النطرون، وإن هذه القضايا تقع مكانيًا بالقاهرة ولذلك تكون هذه السجون أقرب لحضور الجلسات في مواعيدها، وإن سجن برج العرب يكون بعيدا مما يعد مكلفًا ماليًا وأمنيًا أثناء نقله لحضور الجلسات".
