وكشف المركز عن وجود تعد على أرض تابعة لحماية النيل من قبل شخص من قرية الأبعدية التابعة لمركز المنيا على نحو فدان بمنطقة الجزيرة الغربية التابعة للوحدة ببنى محمد سلطان منذ عام 2009 مقام عليها سور ومساكن، وحررت الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان العديد من المحاضر، ومنها محضر إيقاف أعمال مخالف لقانون 119 لسنة 2008، وإرساله إلى نقطة الشرطة بتاريخ 29 /10 /2009 برقم 722 لإزالة الدور الأرضى وإرسال مذكرة أخرى إلى الإدارة الهندسية لمركز ومدينة المنيا برقم 788 لإزالة الدور العلوى وخطاب لإدارة حماية النيل بعمل معاينة والإزالة برقم 812، ومحاضر آخرها مذكرة تم عرضها على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا إدارة الأملاك في 30/ 12 /2009 إلا أنه لم يصل رد إلى الوحدة المحلية حتى الآن.
وذكر المركز، في بيان له اليوم، أن هذا يعد مثالا فقط على التعديات على حماية النيل وغياب المسئولين التنفيذيين عن القيام بعملهم وواجباتهم نحو حماية أملاك الدولة، مضيفا: أنه يطالب رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بإرسال لجنة إلى الوحدات المحلية لمراجعة أعمالها من عام 2005 إلى الآن، حيث سيتم الكشف عن أملاك للدولة تعدى عليها الأهالي من شأنها أن تنعش خزينة الدولة بالمليارات.
