- "المؤتمر": لا يملك أى حزب التصالح مع "الإخوان".. والشعب صاحب هذا الحق
- شباب الإنقاذ: نرفض المصالحة مع "الإرهابية".. ونطالب بمحاكمة قياداتها سريعا
- الحركة الوطنية: على "الإخوان" الاعتذار للشعب قبل توقيع وثيقة استسلامهم
- "التجمع": لا مصالحة مع الإخوان قبل محاسبتهم على جرائمهم ضد الشعب
جاءت ردود أفعال القوى السياسية تجاه مبادرات التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين كلها رافضة، حيث قال المهندس معتز محمود، البرلمانى السابق ونائب رئيس حزب المؤتمر، إنه "لا يملك أى حزب سياسي فى مصر أن يتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين"، مؤكدا أن "الشعب المصرى وحده هو من له حق التصالح لأنه هو من قام بالثورة وليس الأحزاب".
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن "الجماعة الإرهابية لن تقبل بالمصالحة لأن معنى ذلك الاعتراف بثورة 30 يونيو".
وتابع: "إن طرح مبادرة يقال فيها إننا سننبذ العنف مقابل الإفراج عن المسجونين، فهذا اعتراف منهم بإرهاب الشعب وقتل رجال الجيش والشرطة"
ورفض حسام فودة، عضو شباب جبهة الإنقاذ، أى "مبادرات تصالح مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، التى قامت بقتل المصريين من المدنيين ورجال الجيش والشرطة"، مطالبا باعترافهم بتلك الجرائم فى حق الشعب أولا.
وقال عضو شباب الإنقاذ، لـ"صدى البلد"، إن "القضاء هو الفيصل بيننا وبينهم"، مشيرا إلى أن "المصالحة كان من الممكن أن تتم فور 30 يونيو وقبل أن يخزنون السلاح فى رابعة والنهضة ويقومون بحرق الأقسام والمؤسسات الحكومية".
وأضاف فودة أن "الجماعة الإرهابية تتحدث فقط عن قتلاها، ولا تتحدث عن قتلانا ولا عن جرائمهم، فأين حقوق قتلانا"، مؤكدا أن "تلك المبادرات من جانب قيادات الجماعة محاولة منهم للتواجد فى المشهد السياسي، ونطالب بمحاكمات عادلة وسريعة لقيادات الجماعة التى تلوثت أيديهم بدماء المصريين".
وقال المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن "التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين أمر فى غاية الصعوبة، فى ضوء المبادرة التى طرحها بعض قيادات الجماعة وهى التصالح معهم والإفراج عن قيادتهم مقابل وقف العنف".
وأضاف قدرى لـ"صدى البلد": "يجب على الجماعة وقياداتها قبل طرح أى مبادرات أن تقدم تعهدا كاملا بعدم مزاولة أى نشاط سياسي أو تشكيل حزب يمثلها لمدة 10 سنوات على الأقل، وتقديم اعتذار للمصريين على ما قاموا به من جرائم، وتوقيع وثيقة استسلام بينهم وبين الشعب حتى نرى كيفه وقوع هذا الصلح".
وتابع: "ما حدث بين الجماعة والشعب المصرى كانت حربا حقيقية وانتصر فيها الشعب، والحرب تنتهى بانهزام أحد الطرفين".
في حين أكد مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، رفضه إجراء أى مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين قبل المحاسبة على الجرائم التى ارتكبوها ضد الشعب.
وقال شرابية، فى تصريح لـ"صدى البلد"، تعليقا على مبادرات الاتصال التى يطلقها قيادات الجماعة الإرهابية بوقف أعمال الإرهاب والعنف مقابل الإفراج عن المعزول وقيادات الجماعة، إن "التجمع ضد الإفراج عن المجرمين الذين يحاكمون أمام القضاء".
وأضاف أنه "لابد من حل حزب الحرية والعدالة لأنه قائم على أساس دينى وهذا مخالف للدستور، وهناك قرار يحظر أنشطة الجماعة"، متسائلا: "هنتحاور مع مين؟".
