وطالب المواطنون من الحكومة ووزارة الصحة وضع معايير محددة لتسعيرة تلك المستوصفات ما جعلها تتفاوت بين 50 و 100 جنيه للطبيب الاختصاصى مطالبين الحكومة التدخل لحل تلك المشكلة بعد قيام الأطباء برفع سعر الكشف بعد إضرابهم.
وذكر "محمد فاروق، موظف حكومى لـ" فيتو" أن تكلفة العلاج بالعيادات الخاصة أصبحت مرهقة، وأن ذلك يصب في مصلحة أصحابها من دون مراعاة ظروف المرضى وتقديم الخدمة العلاجية، لافتًا إلى أنه بدأ العمل بتلك الزيادة في الأسعار بعد إضراب الأطباء بالمستشفيات الحكومية.
واعترف الدكتور"أحمد محمد " أن هناك بعض الأطباء قاموا برفع سعر الكشف في العيادات الخاصة بالمحافظة وخصوصا بعد إضراب الأطباء، وطالب من الأطباء رفع المعاناة على موظف الرجل البسيط برجع سعر الكشف القديم.
وأشار " محمد" إلى أن النقابة طالبت بتعليق الإضراب ووضع مشروع صحى متكامل يفيد المواطن المصرى.
