أكدت الدكتورة شيرين الشواربي، مساعد وزير المالية، والمسؤولة عن ملف العدالة الاجتماعية بالوزارة، أن هناك مطالب فئوية مطروحة خلال المرحلة الراهنة وصفتها بأنها مشروعة، ومنها ما يتعلق بزيادة الدخل، لكنها دعت إلى ضرورة الاتفاق على سبل مواجهتها الآن ومدى استدامة ذلك واستمراره مستقبلًا.
قالت الشواربي: «المشكلة معقدة، والحكومة قادرة على مقابلة المطالب الفئوية التي تزيد مع الوقت، لكن الوضع الاقتصادي ليس في أحسن حالاته، إن لم يكن في أسوأ الأوقات التي مرّ بها خلال الـ20 سنة الماضية، حسب قولها».
وأضافت مساعد وزير المالية، في تصريح خاص، أن الحل في مواجهة المطالب والاحتجاجات الفئوية التي عادت للظهور مجددًا، يتمثل في الاتفاق على مبادئ وأسس يتم ترسيخها من خلال قوانين وقرارات يمكن تنفيذها عندما تعاود العجلة الدوران ويكون هناك إنتاج حقيقي بتكافؤ فرص في الحقوق والواجبات.
وأوضحت أن ضغوط العمال ليست حلًا للأزمة الراهنة، مشيرة إلى ضرورة إيجاد إرادة لتقييم الوضع، وليس بالضرورة تنفيذ هذه المطالب الآن، خاصة أننا نحاول خفض عجز الموازنة العامة إلى 10%، مقابل 14%، وهي نسبة لا يستهان بها، وفقًا لقولها.
تابعت: «المشكلة ليست فقط في مطالب العمال ومدى رغبتهم في النجاح بالعمل من عدمه، لكن أيضًا هناك مشاكل فى الإدارة والتسويق والقدرة على الاستمرار في مقابلة المطالب الفئوية، لكن شريطة تحسن ظروف البلد أولًا».
وأشارت «الشواربي» إلى ضرورة تحديد الخطوات التي تضمن التوزيع العادل لثمار النمو عندما تدور عجلة الإنتاج، وليس بالضرورة أن يتم التوزيع في الوقت الحالي، والذي يجب أن يشهد إيجاد حلول للمشاكل من جذورها أولًا.
وكشفت مساعد وزير المالية عن منظومة يجري بحثها ودراستها لتشغيل المصانع المتوقفة، لمعاودة الإنتاج وحسن إدارة المال العام بشركات قطاع الأعمال العام.
وقالت: «الموازنة الحالية لا تحتمل الاستجابة المستمرة للمطالب الفئوية والتي تسهم، حسب قولها، في عواقب غير مأمونة، وتساءلت: «هل هذا هو الوقت المناسب للحصول على الحقوق وتحسين الأوضاع؟».
