وأكد الائتلاف المصري لحقوق الطفل تعاطفه التام مع أسرة الطفلة الضحية زينة، معبرا عن حالة الانزعاج التي انتابتنا من الحادثة البشعة التي راحت ضحيتها الطفلة زينة، وضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف المعنية بالطفولة في مصر لدراسة الأسباب التي أدت لها ومواجهتها إلى جانب مواجهة حالات العنف التي انتشرت بين أطفال مصر، وصور الانتهاكات التي يتعرضون لها نتاج الأحداث السياسية الجارية.
وقال الائتلاف: إن الحكم الصادر في هذه القضية يعد أقصى عقوبة يجوز الحكم بها على المتهمين بسبب كونهما طفلين لم يتجاوز عمرهما 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، حيث نص على أن الطفل هو من لا يتجاوز سنه 18 سنة، وأنه لا يجوز الحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد ولا بالسجن المشدد في جناية يكون قد ارتكبها، مؤكدا أن العقوبة التي قضت بها المحكمة هي أقصى عقوبة.
وعبر الائتلاف عن انزعاجه التام من خروج بعض المطالبات من بعض من العاملين في حقل القانون وحقوق الطفل لتعديل القانون ليضمن تغليظ العقوبات على الأطفال في بعض الجنايات في المرحلة العمرية من 15: 18 عامًا، مؤكدا أنه من المقبول أن تأتى هذه المطالبات من فئات تجهل المفاهيم الأساسية لعدالة الأطفال في مصر والعالم، ولكنها من غير المقبول أن تأتى من فئات يفترض بها حماية تطبيق عدالة الأطفال في مصر والسعي لتطويرها !!!
وطالب الائتلاف المسئولين عن اتخاذ القرار، عدم الانجراف وراء المطالبات العاطفية لتعديل التشريعات وتغليظ العقوبات على الأطفال وانتهاك مفاهيم وأسس عدالة الأطفال في مصر لحماية الأطفال الضحايا والمتهمين والشهود على الجريمة.
